وجود مبارك فى المركز الطبى العالمى مخالف للدستور والقانون

أكدت مصادر قضائية أن قرار المستشار أحمد رفعت بتحويل المخلوع مبارك إلى المركز الطبى الدولى هو قرار غير قانونى وذلك لأنه ليس الجهة المنوطة بذلك وليس من صفته إختيار المكان الذى يجب أن يودع فيه مبارك وكان من القانونى تحويله للجنة طبية ومن ثم هى التى تقوم بتحديد إيداعه من عدمه وهى أيضا من تحدد المكان وقد أقام المحامى سعد الدين إبراهيم دعوى يطالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة فى الجناح المخصص له بالمركز الطبى العالمى ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية



وقد تحدد للدعوى جلسة 13 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وأشار سعد الدين فى الدعوى رقم 32522 لسنة 65 قضائية إلى أن وضع مبارك فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته فضلا عن فتح الزيارة يتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية