قام حوالي 15 محاميا يطلقون على نفسهما اسم «اللجنة القانونية القومية للدفاع عن النظام الجمهوري» بتقديم مذكرة قانونية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب «الحرية والعدالة» المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بدعوى ازدواج ولائهم، استنادًا إلى أن «إقدامهم على قسم الولاء بالسمع والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع قسم الحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور ووصف هذا الطعن بأنه يمثل «حالة مستحدثة باعتباره أول حزب سياسي يخرج من رحم جماعة دينية لا تحمل توصيفًا قانونيًا وتفرض نفسها علي السيادة الشرعية»
ومن ناحيه اخري قام المحامي طارق رمضان اللائحة الداخلية لجماعة «الإخوان المسلمين» وأركان البيعة في رسائل حسن البنا بالدعوى، مؤكدا أن «البيعة تعد ركنًا أساسيًا من أركان الجماعة لا يمكنهم إنكارها»، واعتبر أن «البيعة واليمين الذي أقسمه أعضاء الجماعة بالولاء والطاعة للمرشد العام للجماعة يتعارض مع اليمين الدستورية
