الخيانة العظمى تنتظر المشير طنطاوى أمام النائب العام

مازالت الدعاوى القضائية والبلاغات تنهال على المجلس العسكرى ورجاله فبعد الأحداث الماضية فى ماسبيرو وشارع محمد محمود وكذلك أمام مجلس الوزراء والقصر العينى وتعددت البلاغات الحقوقية والدعاوى القضائية ولكن هذه المرة جاء البلاغ أشد قسوة وذلك لإتهام المشير فيه بالخيانة العظمى حيث تقدم محامى حقوقى يسمى محمود محمد رزاق ببلاغ رقم 66 للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و القائم بأعمال رئيس الجمهورية يتهمه فيه بالخيانة العظمى وذلك للأسباب التالية



وهى خرقه للإستفتاء الذى وافق عليه الشعب المصرى والذى كان يضمن إجراء الإنتخابات البرلمانية بعد الإستفتاء بستة أشهر وذلك لم يحدث كذلك كان الإستفتاء يضمن إلغاء قانون الطوارىء وقا طنطاوى بتمديد العمل بالقانون وهذا مخالف للشرعية ولمشيئة الشعب كما اكد المحامى فى بلاغه على الانفلات الأمني المقصود في الشارع المصري و الناتج عن تخاذل الجهات المعنية بحفظ الأمن من وزارة الداخلية و القوات المسلحة في الحد من انتشارها وعدم اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات جادة في استعادة أموال النظام السابق من الخارج وهو ما أكدته اللجنة الشعبية لاسترداد أموال المصريين بالخارج برئاسة الدكتور حسام عيسى واستمرار المحاكمات العسكرية للنشطاء السياسيين و التي تعتبر خرقا واضحا لثوابت العدالة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان