محكمة مبارك: النطق بالحكم الأربعاء

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع جميع مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.



وحددت المحكمة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة الأربعاء 22 الجاري، لعقد جلستها الختامية، لسماع التعقيب النهائي من جانب دفاع المتهمين، على أن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في موعد يتم تحديده خلال الجلسة الختامية.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الاثنين المقبل، لسماع «التعقيب الشفوي» من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، على ما ورد من مرافعات الدفاع عن المتهمين.
وفي مرافعته امس، طالب دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق، اللواء عمر فرماوي، ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بإصداره قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها، لتدعيم قوات الأمن التي كان المنوط بها التعامل مع التظاهرات يومي 25 و28 يناير 2011، على نحو أسفر عن حدوث «فراغ أمني».

محاكمة نظيف
على جانب اخر، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في ما نسب إليه من اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع، لجلسة 12 أبريل لمناقشة شهود الاثبات الوارد اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وكذا سماع الشهود واستخراج الشهادات التي طلبها دفاع المتهم.
كانت النيابة قد وجهت لنظيف استغلال منصبه والاستيلاء على نحو 59 مليون جنيه، فيما انكر نظيف جميع التهم المنسوبة إليه وطعن دفاعه بالتزوير على أمر إحالة موكله، لأن المبلغ الوارد فيه والمنسوب لنظيف بتحقيق كسب غير مشروع له قدر بـ 59 مليونا، بينما يبلغ مجموع المبالغ الواردة بأمر الاحالة 48 مليونا، أي أن هناك فرقا يقدر بـ 11 مليون و400 ألف جنيه، تمت إضافته للمتهم